كشف تقرير جديد من موقع "ماشابل" الأمريكى عن قيام الحكومة الصينية بتعزيز إجراءات المراقبة بمنطقة "سنجان" التى تعتبر موطنًا لعدد كبير من الأقليات المسلمة، وذلك بعدما أرسلت السلطات "بيانًا" منذ أكثر من أسبوع تطلب فيه من المواطنين تثبيت تطبيق مراقبة على هواتفهم، مع قيامها بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المنطقة لضمان وجود التطبيق على هواتف المقيمين.
وجاء البيان مكتوبًا بأكثر من لغة بما فى ذلك الصينية ولغة الأويغور، وقد تم إرساله عبر تطبيق WeChat للمقيمين بمدينة أورومتشى عاصمة منطقة سنجان، فيما أصدرت السلطات تعليمات لمستخدمى أنظمة أندرويد بضرورة مسح رمز الاستجابة السريعة من أجل تثبيت تطبيق Jingwang الذى من المفترض أن يقوم بالكشف بشكل تلقائى عن بعض محتويات الهواتف الذكية بما فى ذلك الفيديوهات التى تضم محتويات إرهابية أو محتويات دينية غير مشروعة أو صور أو كتب إلكترونية أو وثائق موجودة على الهاتف، وإذا تم اكتشاف أى محتوى غير قانونى فسيتم طلب حذفه.
أما بالنسبة للمستخدمين الذين لم يقوموا بتثبيت التطبيق أو قاموا بحذفه فسوف يتم احتجازهم لمدة 10 أيام، فيم أظهر تحليل للمستخدمين فى الصين أن التطبيق يبدو مثل تطبيق سلامة المواطنين الذى وضعته شرطة مدينة أورومتشى فى أبريل الماضى، والذى يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الأحداث المشبوهة للشرطة، حيث يقوم التطبيق بمسح توقيعات MD5 الرقمية من ملفات الوسائط فى الهاتف، ثم يقوم بمطابقتهم بالبيانات المخزنة فى قاعدة بيانات الملفات، ثم يقوم بمطابقتها بالبيانات المخزنة فى قاعدة بيانات للملفات المخالفة التى صنفتها الحكومة على أنها محتوى غير قانونى ذو صلات إرهابية.
جدير بالذكر أن السلطات الصينية تحتفظ بنسخة من تسجيلات موقع "ويبو" وتطبيق "وى تشات"، إضافة إلى رقم الهوية الدولية للهواتف الذكية، وبيانات بطاقة SIM وبيانات تسجيل دخول Wi Fi، والتى يجرى إرسالها إلى سيرفرات مخصصة لذلك، ولعل هذه الخطوة الجديدة تعتبر أحدث ما تم اتخاذه فى مجال المراقبة بمدينة أورومتشي.
فيما قالت "مايا وانج" أن الشرطة الصينية قوية جدًا خاصة فى منطقة سنجان، ولا يستطيع أى أحد رفض مطالب الشرطة عند إيقافه، مضيفة أنه يجب على السلطات تقديم تفسيرات عن سبب اتخاذ مثل هذه الخطوة، حيث إن السلطات تقع على عاتقها مسئولية حماية السلامة العامة بما فى ذلك مكافحة الإرهاب، إلا أن جمع البيانات الجماعية من الناس العاديين هو شكل من أشكال المراقبة الجماعية والتدخل فى الخصوصية.
